أثر توفير إعانات رعاية الطفل وخدمات التوظيف على مشاركة النساء في القوى العاملة في مصر

يقوم الباحثون بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بإختبار أثر إعانات رعاية الطفل، خدمات التوظيف، والدمج بينهما، على نتاجات مشاركة النساء، الأمهات لأطفال صغار، في سوق العمل المصري. 

تستهدف الدراسة الأمهات لأطفال من سن 1-5 سنوات في المناطق محدودة الدخل بالقاهرة الكبرى. تلك الأمهات اللائي يقطنّ بجوار دور حضانة مشاركة بالبرنامج، ولا يعتمدن على خدمات رعاية الطفل عند بدء البحث. أشارت نتائج دراسة استطلاعية سابقة أن النساء لم يعلمن بتوافر دور حضانة بجوار محل سكنهن، وأنهن ذكرن أزمة رعاية الطفل كأحد أهم الأسباب الرئيسية لعدم قدرتهن على العمل.

قام الباحثون بالتوزيع العشوائي لعدد 5000 أُم، لتلقّي إما دعم لمصروفات دار الحضانة، الوصول لخدمات التوظيف، كلاهما، أو عدم تلقي أي منهما. وتلك الأمهات اللاتي لن تتلقى أي تدخلات، ستمثل المجموعة المقارنة.

• إعانات رعاية الطفل (1250 أُم): ستتلقّى المشاركات في تلك المجموعة قسائم خصم إما بنسبة 25% أو 75% من متوسط تكلفة الاشتراك لمدة عام  في دار حضانة تابعة لجمعية أهلية محلية. وبعد أرعة أشهر من بداية التدخل، سيتم زيادة نسبة الدعم لـ 100% لكل الأمهات المؤهلات للمشاركة. 
• خدمات التوظيف (1250 أُم): سيتاح للمشاركات في تلك المجموعة الوصول لمنصة توظيف تعمل على توفير فرص عمل للنساء محلية، وفي القطاع الرسمي بما يلائم متطلباتهن وامكانياتهن، حيث ستعرض عليهن ما يصل إلى ست فرص وظائف ملائمة بالإضافة إلى تيسير وتسهيل طلبات الإلتحاق بالوظائف.

• الدمج بين التدخلين (1250 أُم): ستتلقّى المشاركات في تلك المجموعة دعم رعاية طفل(إما بنسبة 25% أو 75%)، والوصول إلى منصة التوظيف.

• مجموعة المقارنة (1250 أُم): لن تتلقى المشاركات في تلك المجموعة أي نوع من التدخلات.

تم جمع بيانات خط الأساس، قبل توزيع النساء المشاركات على المجموعات. حيث جمعت مقابلات خط الأساس معلومات عن الأم (تشمل خلفيتها التعليمية، توجهات بحثها عن العمل، حالتها الوظيفية)، وعن تطور وتنمية الأطفال، وعن تقسيم الأدوار القائم

على النوع الاجتماعي داخل الأسرة، وديناميكيات استخدام وتوزيع الوقت.

فإن اختبار أثر تلك التدخلات معاً سيساعد على فهم التفاعلات بين القيود المختلفة على عمل المرأة. سيقوم الباحثون بقياس التأثيرات على توظُف النساء، حالة الرفاه، استخدام الوقت، القوة التفاوضية داخل المنزل، و التوجهات بشأن الأدوار القائمة على النوع الاجتماعي. وسيقوم الباحثون أيضاً بقياس التأثيرات على أطفال المشاركات، بقياس عدد المهارات المعرفية وغير المعرفية. وأخيراً، سيقوم الباحثون بتقييم ما إذا كانت تلك التدخلات لها آثار متباينة بإختلاف التوجهات بشأن الأدوار القائمة على النوع الاجتماعي.

بالإضافة إلى المراجعة والإجازة الأخلاقية من مجلس المراجعة المؤسسية، بذل الباحثون جهداً إضافياً للتأكد من إحتمالية أن تكون خدمات رعاية الطفل المتوافرة ليست بالجودة المطلوبة. لكن الأدلة المبدئية أشارت بعدم أرجحية تلك الاحتمالية: حيث أن كافة دور الحضانة مسجلة كجمعيات غير حكومية وتشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وأشارت الأدلة الكيفية المبدئية أن دور الحضانة التي سيتعامل معها الباحثون تقدم خدمات أفضل من البدائل المتاحة.

وبالتالي، فإنه من المتوقع، وفقاً لذلك السياق، أن الاشتراك في دار الحضانة سيكون له أثراً إيجابياً على تنمية الأطفال. وحتى إن كان الحال عكس ذلك، فسوف يستفيد المجتمع بشكل كبير من الأدلة التي تم انتاجها بشأن أوضاع دور الحضانة للعمل على تحسين خدمات الرعاية التي توفرها دور الحضانة فيما بعد.

نتائج ذلك البحث ستفيد بشكل مباشر عملية تصميم وتنفيذ سياسات وزارة التضامن الاجتماعي بشأن خدمات الرعاية والتعليم لمرحلة الطفولة المبكرة، وستخلق فرص للنساء من خلال زيادة مشاركتهن في سوق العمل. وبشكل أكثر تحديداً، ستساعد تلك النتائج في توسيع نطاق خطط عمل وزارة التضامن الاجتماعي، ونطاق دور الحضانة المشاركة، ونطاق السياسات العالمية المتعلقة بدعم تشغيل النساء.