التدريب من أجل التوظيف والربط بين أصحاب العمل والباحثين عنه من أجل زيادة نسبة توظيف الشباب في مصر
- Job seekers
- Youth
- Earnings and income
- Employment
- Apprenticeships and on-the-job training
- Job counseling
يعاني الشباب عالمياً، وفي مصر بشكل خاص، من معدلات بطالة أعلى مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. لذا، أجرى الباحثون تقييماً عشوائياً للوقوف على أثر الربط بين أصحاب العمل والباحثين عنه، التدريب الوظيفي، وبرامج المشورة على توظيف الشباب في مصر. فبالرغم أن برامج التدريب الوظيفي حسنت من نتاجات سوق العمل من حيث التوظيف من حيث معدلات التوظيف مثلاً، وخاصة بالنسبة للنساء. إلا أنها لم تحقق أثراً معتبراً على النتاجات غير المتعلقة (غير ذات صلة) بسوق العمل على المدى القصير.
الموضوع الأساسي
يعاني الشباب على مستوى العالم من معدلات بطالة أعلى مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. لذا، تهدف برامج سوق العمل النشطة (ALMPs) إلى دعم توظيف الشباب، وتتنوع البرامج قصيرة المدى منها من حيث طرق تصميمها ومدى وصولها للفئات المستهدفة، والتي ويمكنها توفير تدريبات إدارة أعمال، مهنية، أو مهارات شخصية، وأيضاً، أنشطة إرشاد وتوجيه، مساعدات في البحث عن عمل، خدمات الربط بين أصحاب العمل والباحثين عنه، أو مساعدات برأس المال --- وذلك بهدف مساعدة الشباب على دخول سوق العمل سواء بالاتحاق بوظائف مدفوعة الأجر أو بإنشاء عملهم الخاص.
إن الأدلة على أثر برامج سوق العمل النشطة، سواء أثرها على نتاجات سوق العمل كمعدلات التوظيف والدخل، أو أثرها على النتاجات غير المتعلقة بسوق العمل كالتمكين، تعتبر محدودة ومختلطة.
وبالرغم أن الأبحاث السابقة تشير إلى أن برامج سوق العمل النشطة تساهم في تحسين نتاجات سوق العمل، فإن تلك الآثار عادة ما تكون متواضعة – حتى وإن كانت تعتبر أكبر نسبياً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مقارنة بالبلدان مرتفعة الدخول. علاوة على أنه توجد أدلة أقل حول أي من تصميمات تلك البرامج ذات فعالية أفضل.
سياق التقييم
بحلول يناير 2011، ومع انتفاضات الربيع العربي التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، أسقطت احتجاجات الشارع المصري نظام حسني مبارك. وفي السنوات اللاحقة لذلك، ارتفعت معدلات البطالة من 9% إلى 13% (بمعدل زيادة بلغ 44 %). وقد أثر ارتفاع معدلات البطالة على فئة الشباب بشكل خاص، حيث ظل معدل بطالة الشباب عند نسبة 35% ، في المتوسط، منذ عام 2011.
وبالتالي، فإن تعزيز توظيف الشباب هو أحد أولويات السياسات في مصر، ولكن تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفتقر إلى الأدلة حول إشكاليات توظيف(عمالة) الشباب. لذا، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروع الاستثمار في التوظيف الطارئ (EEIP) في الفترة من 2014-2017، والذي أداره البنك الدولي، ونفذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، الصغيرة، ومتناهية الصغر(MSMEDA). قامت المنحة بتمويل مشروعات تجريبية تركز على أزمة البطالة نفذتها منظمات غير حكومية، بعد اختيارها من خلال عملية انتقاء تنافسية.
وبشكل عام، استهدفت تدخلات تلك المشروعات الفئات التالية:
الشباب(من سن 18-29)، الأفراد غير الملتحقين بدراسة أو عمل، ومجموعات تعاني معوقات محددة تحرمها دخول سوق العمل ( مثال: ذوي مستوى تعليمي متدني، ذوي الاحتياجات الخاصة، النساء الشابات، وأولئك الذين دون خبرة عمل سابقة)، وسكان المناطق (الأحياء) الأكثر فقراً في مصر.
بلغت نسبة مشاركة الإناث في تلك الدراسة نسبة 80% بمتوسط عمر 26 عاماٌ. نسبة 40% منهن التحقن بمدارس تعليم ثانوي فني، و12% حصلن على شهادة جامعية. ونسبة قليلة (0 لـ 2%) قد حققن أي دخل مع بداية التدخل.
قام الباحثون المنتسبون لمعمل عبد اللطيف جميل بتقييم برنامجين من برامج سوق العمل النشطة التي نفذتها المنظمات غير الأهلية. نفذ برنامج التدخل الأول مؤسسة (معاً للتنمية والبيئة)، حيث قامت بتوفير تدريبات التوظيف ومساعدات رأسمالية. أما المشروع الثاني قامت بتنفيذه جمعية (علشانك يا بلدي)، حيث خدمات تدريب التوظيف والربط بين أصحاب العمل والباحثين عنه.
معلومات تفصيلية عن التدخل
قام الباحثون بالمشاركة مع جمعية (علشانك يا بلدي للتنمية المستدامة) بإجراء تقييم عشوائي لتحديد أثر مشروعهم على النتاجات ذات الصلة وغير ذات الصلة بسوق العمل بين الشباب في مصر.
قامت جمعية علشانك يا بلدي بالتعيين العشوائي لعدد 250 مشارك/ة في المجموعة 1 ( والتي تلقت خدمات الربط بين أصحاب العمل والباحثين عنه، وتدريبات تطوير مهارات)، وعدد 241 مشارك/ة في المجموعة 2 (والتي تلقت خدمات الربط بين أصحاب العمل والباحثين عنه، وتدريبات تطوير مهارات، وخدمات مشورة فردية)، وعدد 241 في المجموعة المقارنة (لم تتلق أي تدخلات).
ركزت الجمعية على زيادة نسبة الالتحاق بالوظائف مدفوعة الأجر. حيث قامت بالتعاقد مع أصحاب أعمال بالقطاع الخاص ممن لديهم وظائف شاغرة وعرضت تلك الفرص على المشاركين/ات من مجموعتي التدخل. وقامت الجمعية بدفع دعم مالي لأصحاب العمل شريطة الالتزام بتوفير التدريب أثناء العمل وتوقيع عقود عمل رسمية مع المتدربين/ات. قام بتنفيذ التدريب أثناء العمل بواسطة الشركات التي تم ربطها العمالة الطابقة لاحتياجاتها من المشاركين/ات. وتم عقد تلك التدريبات بأماكن العمل واستمرت بين 7 إلى 41 يوماً وفقاً لطبيعة العمل. استهدف التدريب تحسين الكفاءة المهنية للمشاركين/ات بتوفير التدريب الفني والمهني. أما تدريب المهارات الشخصية، فقد نفذته الجمعية، وكان لمدة أربعة أيام وتضمن ارشادات بشأن المهارات الشخصية والحياتية .
بالإضافة إلى تدريب المهارات الشخصية، التدريب أثناء العمل، وخدمات الربط بين أصحاب العمل والباحثين عنه، فقد تلقت المجموعة 2 أيضاً خدمات مشورة فردية. حيث حضر المشاركون/ات 6 جلسات تراوحت كل جلسة بين 30-60 دقيقة، سواء في أماكن عملهم أثناء أوقات الراحة أو عبر الهاتف بعد ساعات العمل. وركزت الجلسات على الأهداف الحياتية والمهنية.
وقام الباحثون بقياس النتاجات ذات الصلة وغير ذات الصلة بسوق العمل بعد مرور 4 أشهر و 14 شهر من تطبيق التدخل.
النتائج والدروس المستفادة بشأن السياسات
توصل الباحثون أن برامج سوق اعمل النشطة قد حسنت من نتاجات سوق العمل للمشاركين/ات. وعلى الرغم من ذلك، فإن النتاجات غير ذات الصلة بسوق العمل جاءت أقل وضوحاً، ولم تثبت أي زيادة في إجمالي معدل الثراء(الرفاه) نتجت عن تطبيق البرنامج.
علاوة على ذلك، لم يجد الباحثون أي أثر لإضافة جلسات المشورة الفردية مقارنة بتلقي باقي التدخلات دون خدمة المشورة الفردية.
النتاجات ذات الصلة بسوق العمل: قام الباحثون بقياس آثار التدخلات على على التوظيف، ساعات العمل، والدخل الشهري، والثراء(الرفاه) الإجمالي. وقد زادت معدلات التوظيف بين مشاركي مجموعات التدخل بعدد 12 نقطة مئوية (زيادة بنسبة 34%) إجمالاً.
وعلى نحو مشابه، زادت ساعات العمل بشكل بسيط لكلا المجموعتين، على الرغم من أن ذلك الأثر كان ملحوظاً فقط بين مشاركي المجموعة2، حيث زاد معدل ساعات عملهم الأسبوعية بعدد 3.6 ساعات مقارنة بالمجموعة الضابطة. وقد تركزت آثار التدخل أيضاً بين النساء، فبينما زاد معدل توظيف النساء بعدد 15 نقطة مئوية (زيادة بنسبة 44%)، لم يشهد الرجال أي زيادة في معدل التوظيف.
أما الدخل الشهري فقد زاد بقيمة 99 جنيه مصري (5.45 دولار أمريكي) في المجموعة1 و بقيمة 104 جنيه مصري (5.72 دولار أمريكي) في المجموعة رقم 2 (زيادة بنسبة 35% و 36% على الترتيب) مقارنة بالمجموعة الضابطة. وعلى الرغم من ذلك فإن معدل الثراء(الرفاه) العام للمشاركين/ات لم يشهد أي تغيير.
نتاجات غير ذات صلة بسوق العمل: على الرغم من إشارة الأدلة إلى أن المشاركين/ات أظهروا إحتمالية أقل في الرغبة في الهجرة وأفادوا بكونهم/ن سعداء مقارنة بأقرانهم في المجموعة الضابطة، لكن لم تكن لتلك النتائج أي دلالة إحصائية. بالإضافة لذلك، أفادت نفس النسبة من المشاركين/ات في مجموعات التدخل والمجموعة المقارنة بأنهم يشعرون بأنهم مُمكنين من التصرف في أموالهم، مما يطرح أن التدخل لم يكن له أي أثر فيما يتعلق بتمكين النساء.
وبقراءة تلك النتائج جنبا إلى جنب مع نتائج تقييمات عشوائية أخرى ذات صلة، فإن تلك النتائج فإنها تشير إلى أن برامج سوق العمل النشطة يمكنها تيسير بداية دخول الشباب لسوق العمل ويمكنها أن تكون مفيدة بشكل خاص للفئات المحرومة(المستضعفة) بالفعل كالنساء والشباب، وخاصة قاطني المناطق الفقيرة.
من أوجه قصور ذلك التقييم هو ضيق الإطار الزمني بين تطبيق التدخلات وجمع بيانات المتابعة، حيث يمكن لخدمات المشورة الفردية أن تستغرق مزيد من الوقت كي تظهر تأثيراتها. ومع ذلك، يجب على البحث المستقبلية الاستمرار في استكشاف أي نوع من البرامج أكثر فعالية، ولأي فئة من السكان، وتحت أي ظروف.