التدريب من أجل التوظيف، مساعدات رأس المال، والربط بين أصحاب العمل والباحثين عنه من أجل زيادة نسبة توظيف الشباب في مصر
يعاني الشباب عالمياً، وفي مصر بشكل خاص، من معدلات بطالة أعلى مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. لذا، أجرى الباحثون تقييماً عشوائياً للوقوف على أثر الربط بين أصحاب العمل والباحثين عنه، التدريب الوظيفي، وبرامج المشورة على توظيف الشباب في مصر. فبالرغم أن برامج التدريب الوظيفي حسنت من نتاجات سوق العمل من حيث التوظيف من حيث معدلات التوظيف مثلاً، وخاصة بالنسبة للنساء. إلا أنها لم تحقق أثراً معتبراً على النتاجات غير المتعلقة (غير ذات صلة) بسوق العمل على المدى القصير.
الموضوع الأساسي
يعاني الشباب على مستوى العالم من معدلات بطالة أعلى مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. لذا، تهدف برامج سوق العمل النشطة (ALMPs) إلى دعم توظيف الشباب، وتتنوع البرامج قصيرة المدى منها من حيث طرق تصميمها ومدى وصولها للفئات المستهدفة، والتي ويمكنها توفير تدريبات إدارة أعمال، مهنية، أو مهارات شخصية، وأيضاً، أنشطة إرشاد وتوجيه، مساعدات في البحث عن عمل، خدمات الربط بين أصحاب العمل والباحثين عنه، أو مساعدات برأس المال --- وذلك بهدف مساعدة الشباب على دخول سوق العمل سواء بالاتحاق بوظائف مدفوعة الأجر أو بإنشاء عملهم الخاص.
إن الأدلة على أثر برامج سوق العمل النشطة، سواء أثرها على نتاجات سوق العمل كمعدلات التوظيف والدخل، أو أثرها على النتاجات غير المتعلقة بسوق العمل كالتمكين، تعتبر محدودة ومختلطة.
وبالرغم أن الأبحاث السابقة تشير إلى أن برامج سوق العمل النشطة تساهم في تحسين نتاجات سوق العمل، فإن تلك الآثار عادة ما تكون متواضعة – حتى وإن كانت تعتبر أكبر نسبياً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مقارنة بالبلدان مرتفعة الدخول. علاوة على أنه توجد أدلة أقل حول أي من تصميمات تلك البرامج ذات فعالية أفضل.
سياق التقييم
بحلول يناير 2011، ومع انتفاضات الربيع العربي التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، أسقطت احتجاجات الشارع المصري نظام حسني مبارك. وفي السنوات اللاحقة لذلك، ارتفعت معدلات البطالة من 9% إلى 13% (بمعدل زيادة بلغ 44 %). وقد أثر ارتفاع معدلات البطالة على فئة الشباب بشكل خاص، حيث ظل معدل بطالة الشباب عند نسبة 35% ، في المتوسط، منذ عام 2011.
وبالتالي، فإن تعزيز توظيف الشباب هو أحد أولويات السياسات في مصر، ولكن تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفتقر إلى الأدلة حول إشكاليات توظيف(عمالة) الشباب. لذا، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروع الاستثمار في التوظيف الطارئ (EEIP) في الفترة من 2014-2017، والذي أداره البنك الدولي، ونفذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، الصغيرة، ومتناهية الصغر(MSMEDA). قامت المنحة بتمويل مشروعات تجريبية تركز على أزمة البطالة نفذتها منظمات غير حكومية، بعد اختيارها من خلال عملية انتقاء تنافسية.
وبشكل عام، استهدفت تدخلات تلك المشروعات الفئات التالية:
الشباب(من سن 18-29)، الأفراد غير الملتحقين بدراسة أو عمل، ومجموعات تعاني معوقات محددة تحرمها دخول سوق العمل ( مثال: ذوي مستوى تعليمي متدني، ذوي الاحتياجات الخاصة، النساء الشابات، وأولئك الذين دون خبرة عمل سابقة)، وسكان المناطق (الأحياء) الأكثر فقراً في مصر.
بلغت نسبة مشاركة الإناث في تلك الدراسة نسبة 80% بمتوسط عمر 26 عاماٌ. نسبة 40% منهن التحقن بمدارس تعليم ثانوي فني، و12% حصلن على شهادة جامعية. ونسبة قليلة (0 لـ 2%) قد حققن أي دخل مع بداية التدخل.
قام الباحثون المنتسبون لمعمل عبد اللطيف جميل بتقييم برنامجين من برامج سوق العمل النشطة التي نفذتها المنظمات غير الأهلية. نفذ برنامج التدخل الأول مؤسسة (معاً للتنمية والبيئة)، حيث قامت بتوفير تدريبات التوظيف ومساعدات رأسمالية. أما المشروع الثاني قامت بتنفيذه جمعية (علشانك يا بلدي)، حيث خدمات تدريب التوظيف والربط بين أصحاب العمل والباحثين عنه.
معلومات تفصيلية عن التدخل
قام الباحثون، بالمشاركة مع مؤسسة معاً للتنمية والبيئة، بإجراء تقييماً عشوائياً لتحديد أثر برنامج سوق العمل النشط، الذي يركز على التوظيف الذاتي، على النتاجات ذات الصلة وغير ذات الصلة بسوق العمل بين الشباب في مصر.
نشرت مؤسسة (معاً) دعوة مفتوحة لتلقي الطلبات وفحصت 2000 طلب لتحديد أيهم من المرجح له/ا إتمام التدريب بالكامل. وقامت بالتوزيع العشوائي لمن تم اختيارهم على مجموعة التدخل 1 (تلقت التدريب ومساعدات رأسمالية) والتي ضمت 337 مشارك/ة، ومجموعة التدخل 2 (تلقت خدمات مشورة فردية بالإضافة إلى التدريب، ومساعدات رأسمالية) ضمت 335 مشارك/ة، وتم تعيين 339 مشارك/ة بالمجموعة المقارنة ( لم تتلق أي تدخلات).
وغطى منهج التدريب كلا الجانبين، جانب المهارات المتعلقة بإدارة الأعمال، وجانب التدريب المهني. ركز على مجالات أعمال محددة: تسمين المواشي، الخياطة، أو أعمال البناء. تدريب إدارة الأعمال تضمن موضوعات كدراسات الجدوى، التسويق، إدارة المشروعات، وإدارة الحسابات، واستغرقت ثلاثة أيام. أما التدريب المهني فقد وفر التدريب على المهارات العملية في إحدى مجالات الأعمال الثلاثة، واستغرق من 6 -17 يوماً.
علاوة على ذلك، فإن المشاركين/ات في كلا مجموعتي التدخل كان مسموح لهم/ن بالتقديم اختيارياً للحصول على مساعدات رأسمالية، والتي تضمنت منح نقدية ( تراوحت بين 56.30 و 112.60 دولار أمريكي) وقرض (يتراوح بين 56.30 و 536 دولار أمريكي). وقد تلقي 75% من المشاركين/ات تلك المساعدات.
وبالإضافة إلى التدريب والمساعدات الرأسمالية، فقد تلقى المشاركون/ات في مجموعة التدخل 2 عدد 6-8 جلسات مشورة فردية تراوحت مدتها بين 30-60 دقيقة. وعلى خلاف تقديم محتوى محدد مسبقاً (كما في التدريبات) فإن جلسات المشورة تم تصميمها وفقاً لاحتياجات وخصائص كل مشارك وتضمنت تحديد للأهداف، وتعريف لنقاط القوة والضعف، وتصور عام للخطوات اللازمة لانجاز المشروعات.
وقام الباحثون بقياس النتاجات ذات الصلة وغير ذات الصلة بسوق العمل بعد مرور 4 أشهر و 14 شهر من تطبيق التدخل.
النتائج والدروس المستفادة بشأن السياسات
توصل الباحثون إلى أن برامج سوق العمل النشطة قد حسنت من النتاجات ذات الصلة بسوق العمل وأيضا النتاجات غير ذات الصلة بسوق العمل. ولكن لم يثبت وجود أثر ملحوظ لإضافة خدمات المشورة الفردية مقارنة بتوفير التدريبات ومساعدات رأس المال فقط.
النتاجات ذات الصلة بسوق العمل: كان للتدخلات تأثيرات إيجابية على التوظيف، ساعات العمل، والدخل الشهري. حيث زاد معدل التوظيف بين مشاركي المجموعة 1 بعدد 45 نقطة مئوية وبعدد 43 في المجموعة 2 (أي بنسبة 300% و287% على الترتيب) مقارنة بالمجموعة الضابطة.
وعلى وجه مشابه، فقد زادت عدد ساعات العمل بمعدل 7.85 ساعة في الأسبوع بين مشاركي المجموعة 1، ويعدل 8.6 ساعات في الأسبوع بين مشاركي المجموعة 2. وبشكل إجمالي، فقد ارتفع معدل الدخل الشهري بقيمة 91 جنيه مصري في المجموعة 1(5.12 دولار أمريكي) وبقيمة 63 جنيه مصري في المجموعة 2 (3.55 دولار أمريكي) (أي بنسبة زيادة 66% و 45% على الترتيب) مقارنة بالمجموعة الضابطة. وبعض الأدلة أشارت أن آثار التدخلات كانت أكثر قوة بين الإناث نسبة إلى الذكور.
النتاجات غير ذات الصلة بسوق العمل: تتعلق تلك النتاجات بمدى التأثير على رغبة المشاركين/ات في الهجرة، ومدى شعورهم بالتمكين بشأن التحكم في كيفية انفاق أموالهم. فقد أظهرت المجموعة 1 انخفاض بعدد 7 نقاط مئوية في مدى رغبتهم في الهجرة مقارنة بأقارانهم في المجموعة الضابطة ( إنخفاض بنسبة 11%)، ولكن لم تشهد المجموعة 2 أي انخفاض فيما يتعلق بهذا الشأن.
أما تمكين النساء فتم قياسه بسؤال المشاركين/ات عن " من يقرر كيفية صرف الأموال التي يكسبونها." وأفاد 58% من المجموعة 1 و56% من المجموعة 2 أنهم هم من يتخذون تلك القرارات بأنفسهم ( عدد 12 و 10 نقطة مئوية زيادة عن المجموعة الضابطة، أو زيادة بنسبة 26% و22% على الترتيب).
وبالنظر إلى تلك النتائج إلى جانب نتائج دراسات أخرى مرتبطة، فإنها تشير إلى أن برامج سوق العمل النشطة يمكنها تيسير بداية دخول الشباب لسوق العمل ويمكنها أن تكون مفيدة بشكل خاص للفئات المحرومة(المستضعفة) كالنساء والشباب، وخاصة قاطني المناطق الفقيرة.
Elsayed, Ahmed, Kevin Hempel, and Adam Osman. “Overcoming Youth Unemployment in Egypt: Randomized Evaluations Showcase the Promise of Active Labor Market Programs.” Working Paper, October 2018.